في إطار الأحكام العامة للباب الأول من الدستور نص الفصل 12 على أن جمعيات المجتمع المدني والمنظم غير الحكومية تُؤسس وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. ولا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي. كما أن الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، تُساهم في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون وهذا ما يفسره الدليل المقترح بعنوان: دليل عملي لإرشاد وتأطير الجمعيات المغربية.

إنطلاقا من هذه المرجعية، يعتبر المجتمع المدني قاطرة للتنمية المتعددة الأبعاد، وذلك انطلاقا من مجموع الاختصاصات والمهام التي يضطلع بها في ميادين مختلفة تشكل محور المجتمع وتمثل لأهم انشغالاته، في كل من مجال التعليم، الصحة، العدل ومحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية. في هذا الإطار، ومن أجل وضع المهتمين في قلب الإطار التقني للجمعيات لكم دليل عملي لارشاد وتأطير الجمعيات المغربية تمت صياغته بالتعاون ما بين الجمعية المغربية للتضامن والتنمية والجمعية المغربية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويتضمن هذا الدليل الإطار القانوني للجمعيات بالإضافة إلى فكرة حول مالية الجمعيات وكذا بعض المقترحات لتأسيس شراكات وهندسة مشاريع تصب في تطويرها وبذلك تحقيق التنمية