أشار السيد الرئيس إلى دينامية الأشغال التي تشهدها عاصمة المملكة بفضل العناية الملكية والتي تعرف ثورة كبيرة من حيث التجهيزات والبنيات التحتية، منذ أعطى مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 12 ماي 2014 انطلاقة البرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط (2014-2018)، الذي أطلق عليه جلالته “الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية”، لتطوير النسيج الحضري للمدينة وفقا لرؤية متناغمة ومتماسكة ومتوازنة، مبرزا أن هذا البرنامج الملكي الذي شمل كافة المجالات بما في ذلك الشق الاجتماعي من خلال مختلف المشاريع المنجزة والتي تروم إلى تحسين الولوج للخدمات والتجهيزات الاجتماعية للقرب ودعم الحكامة الجيدة وبناء وتجهيز مراكز سوسيو-تربوية جديدة لمختلف الفئات العمرية، وبناء وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص في وضعية صعبة، والنساء والأطفال في وضعية هشاشة.
ثم تطرق لمراحل إعداد برنامج التنمية الذي يتضمن عدة مراحل بدءا بإنجاز تشخيص ثم وضع وترتيب الأولويات التنموية للعمالة فتحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية بالنسبة للعمالة بالنظر للإمكانيات المادية المتوفرة ثم مرحلة تقييم موارد العمالة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وصولا لمرحلة بلورة وثيقة مشروع برنامج تنمية العمالة مع وضع منظومة لتتبع المشاريع. ثم عرض مشروع برنامج التنمية على اللجان الدائمة لدراسته وأخيرا عرضه على أنظار المجلس قصد المصادقة عليه والتأشير عليه من طرف مصالح الولاية.

شدد السيد عبد العزيز الدرويش على أن مجالات ومحاور البرنامج ستتضمن مشاريع وبرامج وأنشطة محددة زمنيا، وستراعى فيه الواقعية والبعد البيئي والإمكانات المالية للمجلس، والالتزامات والاتفاقيات السابقة، وأنه سوف يرتكز على استكمال التجهيزات والبنيات التحتية بكافة تراب العمالة وتنميتها لتحقيق ما يستحقه السكان من تطور وتقدم وذلك عبر تسطير مشاريع جديدة تهم تلبية خدمات اجتماعية دامجة لكافة الفئات من المستوى العالي.

أما فيما يتعلق بمنهجية الاشتغال فأكد السيد الرئيس على أن البرنامج سوف يأخذ بعين الاعتبار توجهات النموذج التنموي الجديد، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والبرنامج الحكومي، مبرزا أن مقومات هذا البرنامج سيكون هو التشاور والتشارك والإلتقائية مع جميع الجماعات الترابية الأخرى والسلطات الولائية والمصالح الخارجية والمجتمع المدني بكل فئاته، داعيا كافة الجهات المعنية إلى مواكبة مجلس العمالة في إعداد هذا البرنامج عبر تزويده باقتراحات ومعلومات ومعطيات تخص التوجهات والمشاريع والبرامج التي هي في طور الانجاز بتراب العمالة، مطالبا بضرورة انخراط الجميع من مصالح خارجية وجامعات ومجتمع مدني، وفاعلين اجتماعيين واقتصاديين بشكل فعال في إعداد برامج تنمية العمالة، من أجل تحقيق الانسجام والالتقائية بين مختلف المشاريع التنموية.

واختتم السيد رئيس مجلس عمالة الرباط كلمته بتقديم الشكر الجزيل الى السيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط على الدعم والمساعدة التي يقدمها للمجلس، ونوه كذلك بجمعيات المجتمع المدني الجادة والمواطنة التي ستواكب المجلس في إعداد هذا البرنامج وستعطي لا محالة قيمة مضافة لعمله.