تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور المغربي التي تنص على أن مجالس الجماعات الترابية تحدث آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، وكذا أحكام المادة 111 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم ومقتضيات المرسوم رقم 300. 16.2 الصادرفي 29 يونيو 2016 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الاقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.وبناء على مقتضيات النظام الداخلي لمجلس عمالة الرباط.

انعقد يوم الخميس 03 مارس 2022 على الساعة السادسة مساء لقاء تم خلاله الاعلان الرسمي عن إحداث وهيكلة الهيئة الاستشارية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لمجلس عمالة الرباط.

وتجدر الإشارة الى أن هذه الهيئة تتكون من واحد وعشرين عضوا (21) تضم ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني وثلة من الأساتذة والخبراء والمختصين في مختلف المجالات ورجالات اقتصاد وفكر يتمتعون بخبرات كل في المجالات اجتماعية، ستعمل إلى جانب المجلس كقوة اقتراحية وستضطلع بمهام كبيرة من حيث تعزيز اليقظة ومواكبة ودعم المجلس في تحقيق مقاربة النوع والأخذ بعين الإعتبار مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وستواكبه أيضا في تنزيل برنامجه للتنمية للفترة 2022/2027 وتحيينه وتقييمه.
وقد تم خلال هذا اللقاء التصويت على النظام الداخلي وهيكلة الهيئة الاستشارية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لمجلس عمالة الرباط على الشكل التالي:
-السيد محمد المذكوري: رئيس الهيئة – السيدة عفاف الجزولي: نائبة رئيس الهيئة
-السيدة أميمة عاشور: الكاتبة العامة للهيئة -السيد محمد نوفل عامر: نائب الكاتبة العامة
السيدة خديجة الكور: المكلفة بالتواصل – السيد جمال المحافظ: نائب المكلفة بالتواصل – الموساوي العجلاوي: منسق اللجن الموضوعاتية

كما تم إحداث خمس لجن موضوعاتية والتصويت على رؤسائها على الشكل التالي:
1- لجنة الميزانية المستجيبة للنوع، تترأسها السيدة أمال حمو؛
2- لجنة التمدرس ومحاربة الفقر والهشاشة المبنية على النوع، تترأسها السيدة لطيفة الكندوز؛
3- لجنة التنمية الاجتماعية المستجيبة للنوع، يترأسها السيد محمد المرجان؛
4- لجنة الرقمنة، يترأسها السيد محمد أجدي؛
5- لجنة البيئة والتنمية المستدامة، السيد أديب الصالحي.

وقد كان هذا اللقاء مناسبة لتقديم عرضين، الأول حول حصيلة برنامج تنمية عمالة الرباط للفترة 2016-2021، والثاني حول برنامج أوراش من تقديم المدير الجهوي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.